Jeudi 23 décembre 2010
4
23
/12
/Déc
/2010
12:40
Fonction publique
Le nouveau statut voté aujourd’hui
|
|
|
· Le texte était bloqué depuis 4 ans à la 2e Chambre du Parlement
· Elaborée en 1958, la loi a été modifiée à 12 reprises
Enfin le bout du tunnel! Le nouveau statut de la fonction publique doit être voté demain mardi 21 décembre par la seconde Chambre du Parlement. Le texte a
déjà été adopté par la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme de la Chambre des conseillers. Il ne s’agit donc que d’une simple formalité. Pour rappel, le
projet de texte avait atterri à la deuxième Chambre du Parlement il y a cinq ans, à l’époque où Driss Jettou était Premier ministre. Mais, en raison des élections législatives et de
l’avènement d’un nouveau gouvernement, le projet de loi 50.05 est resté bloqué chez les conseillers, au même titre que le nouveau code de la route et de 13 autres projets de loi.
Elaboré en 1958, le statut de la fonction publique a été amendé à 12 reprises, mais ce n’est pas suffisant pour en faire un dispositif réglementaire complet
et moderne. «Le statut de la fonction publique doit être entièrement révisé car à force d’être amendé, il est devenu incohérent. De plus, il ne correspond plus aux réalités de la société
marocaine car il remonte à 52 ans», signale Abderrahim El Handouf, SG adjoint de l’Union syndicale des fonctionnaires (UMT). Les amendements introduits au niveau de ce statut portent, entre
autres, sur le congé annuel, le congé de maternité, la mise à disposition syndicale, l’introduction de la notion de contrat à durée déterminée (CDD) dans l’administration centrale… Mais le
nouveau texte ne constitue pas pour autant une révolution. Il est temps de mettre à niveau l’administration publique, connue pour sa bureaucratie, son inefficience, la prévalence de la
corruption, la dilution des responsabilités… Le Maroc est mal classé à cause justement des dysfonctionnements de son administration centrale, dont la masse salariale ne cesse de croître: 86
milliards de DH en 2011 contre 80,5 milliards en 2010. En témoigne son rang dans le Business Doing, le développement humain, la compétitivité de la technologie de l’information,
Transparency international…
Les conditions sociales des fonctionnaires constituent également un frein à la mise à niveau de l’administration publique car elles favorisent la corruption.
Certains recrutements, dus à l’intervention de certains syndicats, d’élus ou à des responsables de l’administration centrale, ne correspondent à aucun besoin réel et constituent en quelque
sorte du chômage déguisé. Par ailleurs, l’absentéisme constitue un autre boulet. Certains employés de la fonction sont démotivés. Une situation aggravée par l’absence de contrôle et
d’encadrement de la hiérarchie. Pour El Handouf, il faut revoir le système de rémunération des fonctionnaires. Le constat aujourd’hui veut que «60% des employés entre les échelles 5 et 9
perçoivent un salaire maximum de 4.000 DH nets. De plus, la rémunération la plus élevée dans la fonction publique correspond à 38 fois le salaire le plus bas. En France, cette proportion
est de 8 fois»
Réforme
Le nouveau statut de la fonction publique rentre dans le cadre d’un vaste programme de mise à niveau de l’administration publique en termes de ressources
humaines, d’organisation et de procédures. Le nouveau statut a pour objectif d’orienter le recrutement vers les besoins réels de l’administration publique, la promotion de la mobilité
géographique et fonctionnelle, l’institutionnalisation de la formation continue. L’enjeu porte également sur la mise en place d’un nouveau système d’évaluation des fonctionnaires ainsi
que la révision du système de rémunération.
Hassan EL ARIF
|
|
Fonction publique: Ce qui va changer
|
|
|
· Congés, conditions d’accès à l’emploi, mobilité…, les nouveautés
· Un décret devra fixer les conditions de mise à disposition syndicale
Fini la gymnastique à l’approche des vacances et des jours fériés! Le projet de loi 50.05 relatif au statut de la fonction publique instaure la mise à niveau
des congés. Auparavant, les fonctionnaires bénéficiaient d’un congé de 30 jours calendrier, contrairement au privé qui n’intègre pas les jours fériés dans les congés. La nouvelle loi, qui
sera votée aujourd’hui, va tout changer. Les fonctionnaires bénéficieront désormais d’un congé annuel de 22 jours ouvrables. Ils ne seront donc plus obligés de «jongler avec les jours
fériés et les dimanches» en recourant à la «technique de pont».
«Un changement qui arrange à la fois l’administration publique et les fonctionnaires car il introduit plus de souplesse dans la programmation des vacances»,
explique Hamid Fatihi, conseiller de la Fédération démocratique du travail (FDT) auprès de la deuxième Chambre au Parlement.
Autre injustice réparée par le nouveau texte, la durée du congé de maternité de la femme fonctionnaire. Il passera de 12 semaines à 14. Au total, la mise en
conformité par rapport aux conventions internationales et au code du travail aura pris six ans de retard.
Une autre nouveauté porte sur la possibilité pour l’administration centrale de recruter des employés sur la base d’un contrat à durée déterminée (CDD). Cette
nouvelle forme de relation de travail dans la fonction publique concerne essentiellement les profils pointus. Il faut s’attendre à ce que beaucoup d’anciens fonctionnaires, qui avaient
bénéficié de l’opération Départ volontaire dédommagé (DVD) reviennent en masse à la fonction publique.
Autre disposition concernée par la nouvelle loi, le retour des fonctionnaires détachés dans leur administration d’origine. Dans le cas où un poste
correspondant à son grade ne serait pas disponible, il continuerait de percevoir son salaire en attendant la disponibilité d’un poste budgétaire au cours de l’année suivant son retour dans
son poste initial.
Le nouveau texte relatif au statut de la fonction publique réglemente également les conditions de mise à disposition syndicale. Il s’agit de la possibilité
pour un fonctionnaire d’être détaché auprès de son syndicat et de continuer à bénéficier de tous les avantages liés à son poste en termes de salaire, de promotion et de retraite. Mais dans
le passé, certains fonctionnaires étaient détachés auprès de leur syndicat, mais disparaissaient dans la nature pour vaquer à des occupations personnelles. Le nouveau texte a pour ambition
de mettre fin à ces dérives. Désormais, les conditions de ce détachement seront serrées. En effet, la loi 50.05 réserve le droit à la mise à disposition syndicale aux centrales les plus
représentatives aux niveaux sectoriel et national. En clair, sont concernés les syndicats qui ont obtenu 6% des suffrages ou qui détiennent 35% des sièges paritaires. Une disposition qui
mettra de l’ordre dans le paysage syndical. En effet, ce dernier est trop dispersé à travers les secteurs. «Des unions ou même des fusions pourraient avoir lieu pour contourner cet écueil.
Mais il faudra attendre l’adoption de la loi sur les syndicats», affirme Abderrahim El Handouf, SG adjoint de l’Union syndicale des fonctionnaires (UMT). Toutefois, un décret d’application
devra fixer le seuil de représentativité ainsi que le nombre de personnes pouvant être détachées auprès des syndicats.
La loi 50.05 prévoit également la mobilité géographique et fonctionnelle des fonctionnaires. Ainsi, un fonctionnaire peut être redéployé dans un autre poste
selon les besoins des administrations centrales ou des collectivités locales.
En cas de mutation hors de son lieu de résidence, et si le redéploiement est décidé par son administration, le fonctionnaire percevra une prime, dont le
montant et les conditions devront être fixés par décret.
Recrutements sur les concours
La loi 50.05 relative au statut de la fonction publique introduit une nouveauté concernant les conditions d’accès à l’emploi dans la fonction publique.
L’enjeu est d’instaurer les notions de mérite et d’égalité des chances. Ainsi, le recrutement dans la fonction publique sera conditionné par la réussite à un concours d’accès sauf pour la
Défense nationale et la Direction chargée de la sûreté interne et externe. Les lauréats d’institutions de formation, chargés de former des cadres pour l’administration, seront dispensés
de la formalité du concours puisqu’ils ont déjà passé le concours d’accès à ces établissements. Mais pour les civils appelés à travailler dans la Défense nationale et la Direction chargée
de la sûreté interne et externe, certains conseillers de la deuxième Chambre voulaient imposer l’obligation du concours. Toujours est-il que la loi rend obligatoire la publication des
conditions liées au concours, le nombre de postes et la liste des candidats retenus.
Hassan EL ARIF
|
Jeudi 23 décembre 2010
4
23
/12
/Déc
/2010
12:37
Emploi et Carrière
Enseignement
Intégrer les TI pour développer l’apprentissage
|
|
|
· Réactualisation du programme Genie
· Prendre en considération les usages des TI pour favoriser leur intégration
DANS un monde dominé par l’information et la technologie, le projet Genie est né du constat qu’il était nécessaire de donner aux jeunes et aux professionnels
de l’éducation les connaissances requises et les outils pour réussir ce défi. De plus en plus d’écoles et d’universités sont équipées d’ordinateurs, soit 2.068 établissements actuellement,
mais cela ne suffit pas pour intégrer les TI dans l’éducation. Un accompagnement pédagogique est nécessaire pour tirer pleinement parti des TI dans l’enseignement. Ce sujet a fait l’objet
d’un débat entre formateurs, encadreurs pédagogiques, coordonnateur du programme Génie et enseignants, lors d’un séminaire organisé, la semaine dernière, par le secrétariat d’Etat chargé de
l’Enseignement supérieur en collaboration avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Casablanca et le Centre pédagogique régional Derb Ghallef Casablanca.
L’évènement a été initié sous le thème: «L’intégration pédagogique pour développer les apprentissages».
L’intégration pédagogique des TI implique leur usage par l’enseignant ou les élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser des
apprentissages. Il s’agit de dépasser l’enseignement de l’informatique et des logiciels. «Aujourd’hui, nous parlons plutôt des TUIC (technologies des usages d’information et communication)
que des TI (technologies d’information et communication). Il s’agit d’observer ces usages et les comprendre afin de favoriser l’environnement d’apprentissage et le rendre plus flexible»,
affirme Serge Richard, chargé de mission TICE de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Bretagne en France. Dans ce cadre, le programme Genie pour la généralisation des
TI dans l’enseignement a vu sa stratégie réactualisée au terme de sa première phase d’exécution. Sa nouvelle feuille de route 2009-2013 s’est articulée autour du renforcement des
infrastructures, la formation, le développement des ressources numériques pédagogiques et la gouvernance. Aussi, tenant compte du moratoire et de l’évaluation de la première phase du
déploiement de la stratégie Genie, un quatrième axe lié au développement des usages a-t-il été intégré. Et ce, afin de garantir l’amélioration de la qualité des apprentissages et le
développement professionnel des enseignants, ce qui aura un impact certain sur le développement des compétences des élèves. «L’objectif du programme est de concevoir et réaliser une
plateforme décisionnelle permettant, à travers des tableaux de bord stratégiques, tactiques et opérationnels, de piloter en temps réel la performance de cette intégration», affirme Ilham
Laaziz, directrice du programme national Genie.
Il s’est doté de nouveaux outils et d’une approche systémique de formation pour favoriser l’intégration des TI dans l’enseignement, en adoptant un plan de
formation faisant desdites technologies un levier de développement professionnel. Ainsi, un référentiel de compétences TI dans l’enseignement a été élaboré comme base de conception des
modules de formation Génie. A noter que le programme élaboré ambitionnait de faire bénéficier, sur 3 ans, 6 millions d’élèves et 230.000 enseignants et d’équiper près de 8.604
établissements en salles multimédias.
Intissar BENCHEKROUN
|
Mercredi 22 décembre 2010
3
22
/12
/Déc
/2010
01:14
سلاسل من قصص الأطفال المصورة
تحية طيبة للجميع..
من أجل تنمية هواية القراءة عند الأطفال .. هذه عدة موسوعات ( علمية - دينية - ثقافية - ترفيهية - وغيرها... )
لتحميل أى كتاب إضغط على صورته
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ
موسوعة الجيب ( موسوعة علمية )
النباتات جزء1
النباتات جزء 2
كليلة ودمنة
فى خدمة الأسد
الأسد والثور
دمنة مجرما
سلسلة قصص الصحابة
الغلام الذى إختار الجنة
صوت من السماء
سلسلة المعارف المصورة
جزء1
جزء 2
جزء3
سلسلة قصص الحيوان فى القرآن
غراب هابيل وقابيل
ناقة صالح
طير إبراهيم
حكايات أخلاقية
الجنيّة والصياد
الحارس والأولاد
حكاية فيها إبتكار
من وحى الحديث النبوى الشريف
صدق التوبة
قاتل المائة
الغلام والراهب
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم
غزوة مؤتة
فتح مكة
غزوة بنى المصطلق
غزوة الطائف
غزوة وادى القرى
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
خديجة بنت خويلد (جزءان )
سودة بنت زمعة
عائشة بنت أبى بكر(4 أجزاء )
حفصة بنت عمر بن الخطاب(جزءان )
زينب بنت خزيمة
أم سلمة (جزءان )
زينب بنت جحش (جزءان )
جويرية بنت الحارث
صفية بنت حيى بن أخطب (جزءان )
أم حبيبة ( رملة بنت أبى سفيان ) (جزءان )
ميمونة بنت الحارث الهلالية
قصة آية
النفاق والمنافقون
الجزاء العادل
الغدر والخيانة
الحكايات الظريفة ( 3 قصص )
ندى والوردة الجميلة -خلود تحب الحرية-الأسد الوفى
سلسلة أوائل المسلمين ( 10 قصص )
إسلام أبى بكر
إسلام على
إسلام عمر
إسلام النجاشى
إسلام سلمان الفارسى
إسلام العاص بن الربيع
إسلام عمير بن وهب
إسلام أبوذر الغفارى
إسلام الحجاج السلمى
إسلام عثمان بن عفان
Lundi 20 décembre 2010
1
20
/12
/Déc
/2010
22:50
صوتت مجموعة مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين ضد مشروع قانون المالية لسنة 2011، 
وأوضح عبدالله عطاش عضو
المجموعة المذكورة خلال تدخله بغرفة مجلس المستشارين خلال الجلسة العامة لمناقشته المشروع المذكور أن إدعاء الحكومة بأنها تولي الأولوية للمسألة الاجتماعية هو محض ادعاء ويحتاج إلى دليل،
ولا تجسده الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية وغيرها، مما جعلهم يصوتون ضد مشروع هذه ميزانية.
واعتبر عطاش الاقتطاعات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية من أجور رجال ونساء التعليم المضربين في جهة سوس ماسة درعة خطأ في خطأ وزادت على عناصر الاحتقان في
الجهة مصدرا آخر حيث انتقل الأمر اليوم من المطالبة بتحسين ظروف العمل وتحسين الحكامة إلى الدفاع عن الحق في الاحتجاج . وزاد كون الوزارة مخطئة إن هي ظنت أنها بهذا الإجراء ستحد من الاحتجاجات
بل إنها ستوسع من دائرتها ومن حدتها نحن مع مبدأ ترشيد الاحتجاجات والمحافظة على الزمن المدرسي ولكن السؤال الأكبر الذي يطرح يقول عطاش: ....
من المسؤول الأول عن هدر الزمن المدرسي؟ الجواب واضح هدر الزمن المدرسي يسأل عنه الاكتظاظ ونقص الأطر وضعف البنيات وسوء التدبير وغياب الشفافية في إسناد المسؤوليات
والتعيينات و التنقيلات وغير ذلك من السلبيات التي تعوق تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي . مبرزا أن الاقتطاع من أجور أسرة التعليم خطأ على مستوى التدبير السياسي وخطأ في المقاربة فضلا عن أنه باطل من
الناحية القانونية لأنه تم على غير أساس قانوني لأن الإضراب حق دستوري مطلق لم يقيد لحد الساعة بأي قيد قانوني , من جهة ثانية تم الاقتطاع دون احترام المساطر القانونية ، أي دون استفسار أو إشعار
،ودعا عطاش إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ .
عطاش أكد من جانب آخر أن مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الظروف الصعبة لمزاولة المهنة، بفعل ضعف التحفيز، وضعف
التكوين وضعف التأطير والخصاص المهول في الموارد البشرية، وضعف البنيات التحتية، التي جعلت المغرب يستيقظ بعد عشر سنوات على انطلاق مشروع إصلاح نظام التربية والتكوين على أن ثلاثة أرباع المدارس
القروية لا تتوفر على مرافق صحية وأن ثلثاها يفتقد للكهرباء، وأن المعدل الوطني للاكتظاظ بلغ 41 تلميذا مع العلم أن بالمغرب مدارس يتجاوز فيها الاكتظاظ 50 تلميذا. ولم تتمكن المنظومة من تحقيق هدف
الجودة بل على العكس ما يزال تعليمنا يعاني من ارتفاع مهول في نسبة الهدر والفشل الدراسي، وكذا نسب التكرار الذي لا زال يراوح مكانه ، واستمرار الارتفاع الكبير لبطالة حاملي الشهادات. أما
الموارد المالية يضيف عطاش فرغم الزيادة الكمية إلا أن أثرها كان محدودا، حيث لا يتعدى الإنفاق السنوي الفعلي على التلميذ المغربي 4800 درهم سنويا، ولا تتجاوز نفقات الاستثمار 125 درهما بالنسبة
للتلميذ في الدراسة الابتدائية.
إلى ذلك ندد عطاش بالحملة العدائية والتكالب الذي يستهدف المغرب ووحدته الترابية وسيادته مبرزا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و في إطار الدبلوماسية
النقابية سبق أن تصدى لمناورات خصوم الوحدة الترابية في عدة مناسبات كما حدث في روما ونيروبي وغيرها من المحطات ، ومن خلال عدد من المراسلات وجهها الكاتب العام الأستاذ محمد يتيم
لعدد من المنظمات النقابية الدولية والمؤسسات الأروبية ، وبالإضافة إلى" مشاركتنا الفاعلة في المسيرة الوطنية تحضيرا وتنظيما وتعبئة وحضورا "مؤكدا مواصتهم التعبئة وراء جلالة الملك وفي إطار
الإجماع الوطني والتعبئة الوطنية الرائعة كما جسدتها المسيرة الشعبية لمدينة الدار البيضاء .
خالد السطي لتربويات
Lundi 20 décembre 2010
1
20
/12
/Déc
/2010
22:24
Maroc
Convention entre la TGR et la CMR en faveur des fonctionnaires
Objectif : améliorer la qualité de service rendu en matière de retraite.
La Trésorerie générale du Royaume (TGR) et la Caisse Marocaine de retraite (CMR) ont signé, récemment à Rabat, une convention de collaboration en vue d'améliorer la
qualité de service rendu en matière de retraite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales.
Signée par le Trésorier Général du Royaume, M. Noureddine Bensouda et le Directeur de la CMR, M. Mohammed El Alaoui, cette convention couvre les domaines d'échanges
de données en matière de situations administratives, de cotisations des affiliés, de contributions patronales aux régimes de pensions civils et militaires et de paiement des pensions aux
bénéficiaires desdits régimes, indique un communiqué de la TGR.
Grâce à cet échange de données, la CMR disposera dorénavant d'une base de données complète et actualisée sur la situation des affiliés et de leurs cotisations, qui
va lui favoriser la gestion prévisionnelle des régimes de retraites et les études d'actuariat relatives audits régimes.
Cet échange de données informatisées entre la TGR et la CMR permettra, en définitive, la dématérialisation du processus de communication des données et des
documents fournis par les fonctionnaires lors de leur mise à la retraite, précise le communiqué.
Il participera ainsi à plus de célérité du traitement pour la liquidation des pensions et à améliorer la qualité du service rendu au fonctionnaire durant son
activité et après sa mise à la retraite.
Cette nouvelle convention apporte une valeur ajoutée substantielle pour les fonctionnaires, qu'ils soient en activité ou admis à la retraite, qui auront la
possibilité d'obtenir des crédits ou des prêts, notamment les prêts immobiliers, et de les rembourser sur une durée plus longue s'étalant à la fois pendant leur activité et après leur mise à la
retraite, explique la même source.
En ce qui concerne les établissements de crédit, les associations et fondations des Âœuvres sociales, les organismes de prévoyance sociale et les compagnies
d'assurance, cette convention est de nature à leur permettre une continuité des prélèvements entre la période d'activité du fonctionnaire et celle de sa mise à la retraite, une garantie
supplémentaire de solvabilité et des clients potentiels dans la catégorie des fonctionnaires à la veille de la retraite.
Elle permet, en outre, de simplifier la procédure d'octroi des prêts et de traitement des précomptes y afférents au niveau de la TGR et de la CMR, par la mise en
place d'un processus intégré et continu, sans démarche administrative supplémentaire de la part desdits organismes, même après l'admission à la retraite des fonctionnaires concernés par les
précomptes.
La dite convention permet aussi d'épargner aux retraités et aux organismes concernés d'éventuels contentieux judiciaires, grâce à la continuité du processus des
prélèvements assurée désormais, au-delà de la période d'activité du fonctionnaire.
Source : MAP
Mise en ligne le : 20/12/2010
Lundi 20 décembre 2010
1
20
/12
/Déc
/2010
12:03
و أخيرا نطقت القناة الثانية المغربية دوزيم وتحدثت عن تعليق النقابات الجهوية بجهة سوس ماسة درعة للمحطات النضالية
التي خاضتها منذ
13 يوما
بعدما تجاهلت هذه القناة ،بعد كل هذه المدة، نشر أخبار الاحتجاجات التي قامت بها الشغيلة التعليمية بهذه الجهة، مما يطرح علامات استفهام حول دواعي نشر هذا الخبر ، الذي يهدف
بالأساس إلى التشويش على نضالات رجال ونساء التعليم . وبخصوص البيان المنشور والذي وقعته ثلاث نقابات ، فالذين قاموا بتسريبه إلى الإعلام كانوا يستهدفون النيل من صمود الشرفاء ، ولكن ظنهم
سيخيب ، فمزيدا من اليقظة والصمود. ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا.
م.س
Lundi 20 décembre 2010
1
20
/12
/Déc
/2010
11:52
Dimanche 19 décembre 2010
7
19
/12
/Déc
/2010
22:20
دريس سالك
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب اجتماعا لمناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحت العلمي... حضر الاجتماع كل من
وزير التعليم أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة والكاتب العام للقطاع المدرسي والمديرون المركزيون ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين . المناقشة دامت أكثر من 12 ساعة تميزت بغياب عدد
كبير من النواب البرلمانيين . الوزير أحمد اخشيشن قدم عرضا مفصلا حول ميزانية الوزارة أكد فيه أن ميزانية الوزارة تفوق 48 مليار درهم منها أزيد من 39 مليار لقطاع التعليم المدرسي وأزيد من 8 مليار درهم
لقطاع التعليم العالي.مبرزا أن الاعتمادات الممنوحة للقطاع برسم السنة المقبلة تشكل القسط الثالث من تمويل البرنامج ألاستعجالي لإصلاح التعليم والذي يمتد من 2009 إلى غاية 2012 والذي يشكل الإطار
المرجعي لتحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وقد حضي قطاع التعليم المدرسي بحصة الأسد حيث خصصت له الحكومة مبلغ39.806.476.000 درهم أغلبها خصص لنفقات الموظفين وأدناها خصص للاستثمار, وبرمجت
وزارة اخشيشن-قطاع التعليم المدرسي-بناء1100 مؤسسة مدرسية جديدة منها 624 مؤسسة بالعالم القروي أي بنسبة 57 % , وهكذا سيتم بناء225 مؤسسة ابتدائية و578 ثانوي إعدادية ,297 ثانوية تأهيلية خلال السنة
المالية 2011 ,كما سيتم توسيع المؤسسات التعليمية عن طريق بناء 582 قسما دراسيا جديدا بالابتدائي و221 قسما على مستوى الثانوي الإعدادي والتاهيلي.وفيما يتعلق بالداخليات قررت الوزارة بناء ما مجموعه751
داخلية جديدة تتوزع كما يلي :38 وحدة تهم التعليم الابتدائي منها 37 بالوسط القروي,و571 وحدة خاصة بالإعدادي منها 528 بالوسط القروي و142 داخلية جديدة تهم الثانوي التأهيلي منها 107 بالوسط
القروي.
سبق أن خصص وزير الاقتصاد لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2009 ما قدره 34 مليارو334 مليون درهم, مسجلا ارتفاعا بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم مقارنة بسنة 2008, حيث
تم تعزيز ميزانية التعليم المدرسي على الخصوص, فيما وصلت ميزانية وزارة التربية الوطنية سنة 2010 إلى 40.94 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 % مقارنة مع سنة 2009 , قررت العبيدة أيضا رفع ما أسمتها العراقيل
الاجتماعية والاقتصادية التي تحد من الطلب على التعليم حيث تعتزم الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات منها الرفع من عدد المحافظ في إطار برنامج “مليون محفظة” حيث يستم توزيع أزيد من أربعة ملايين بزيادة
8,23 % مقارنة مع الموسم الدراسي 2009-2010 وكذا الرفع من عدد المستفيدين من برنامج تيسير للتحويلات النقدية المشروطة حيث خصصت الوزارة مبلغ 690 مليون درهم و ستصل عدد الأسر المستفيدة قرابة 355 ألف
أسرة , وبخصوص النقل المدرسي ستعمل الوزارة على تفويض هذه المرافق إلى القطاع الخاص ابتداء من الموسم الدراسي الجاري وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش الشغيل
والكفاءات, ومن المرتقب حسب الوزارة أن ينتقل عدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى 30996 تلميذا منهم 6870 مستفيد(ة) بالدراجة الهوائية أي بزيادة 14792 تلميذا مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم وستخصص
لهذه المبادرة مبلغ مليون درهم.
بالإضافة إلى ما سبق, خصصت الوزارة ميزانية مهمة للإطعام المدرسي حيث قدرت استفادة 1163893 مستفيدا كما تم رفع نسبة المنحة لتحسين جودة هذه الخدمة من 700 درهم
إلى 1260 درهما وارتفاع عدد أيام الاستفادة من 90 يوما إلى 180 يوما ثم 230 يوما حسب فئة المستفيدين. فيما سيرتفع عدد المستفيدين من الداخليات إلى 97019 تلميذا مقابل أزيد من 82 ألف خلال الموسم
المنصرم.وفيما يتعلق ببرنامج جيني قررت الوزارة استكمال تجهيز الأقسام الدراسية لتشمل 692832 تلميذا منهم 515482 بالابتدائي و177350 بالثانوي الإعدادي حيث رصد لهذه العملية مبلغ مليون
درهم.
كما تعهد اخشيشن برفع عدد الطلبة الجامعيين برسم سنة 2011 ليصل العدد إلى 357500 طالب (ة) أي بزيادة 47370 طالبا أو بنسبة 15 % ,مع مضاعفة عدد الطلبة المسجلين
الجدد في علوم الهندسة والتكنولوجيا والتجارة والتدبير والعلوم والتقنيات وتوجيه 19 % من الطلبة المسجلين في مسالك الإجازة نحو الإجازة المهنية وأكتر من 47 % من الطلبة المسجلين في سلك الماستر نحو
الماستر المتخصص. بالإضافة إلى فتح شعب جديدة بالمؤسسات ذات نظام الولوج المفتوح المتضمنة لمناهج مهنية بالسداسي الخامس والسادس من إجازات الدراسات الأساسية لتحسين نسبة تشغيل الخريجين وتهم هذه المناهج
35000 طالب. كما سيتم بحسب التزامات الوزارة استكمال تطبيق الهندسة البيداغوجيا(LMD) على مستوى سلك الدكتوراه وإحداث مراكز الدراسات لسلك الدكتوراه. قطاع التعليم العالي التزم أيضا بمحاربة ظاهرة
التكرار والانقطاع بالجامعة ومنح أجهزة الكمبيوتر المحمولة والربط بالانترنيت لفائدة 13500 طالب من بين المسجلين في أفق 2020 ومواصلة إنجاز مبادرة تكوين 10000 مساعد اجتماعي الرامية إلى تكوين 6750
مجازا الفترة الممتدة ما بين 2008و2012.وبخصوص توسيع وإصلاح البنيات الأساسية للجامعات تعهد وزارة اخشيشن بمواصلة أشغال بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بكل من القنيطرة والجديدة وتطوان
والمدرسة العليا للتكنولوجيا بكل من العيون وكلميم, مع إتمام أشغال بناء وتجهيز الكليات المتعددة الاختصاصات بالجديدة وكلية الحقوق بعين السبع بالدار البيضاء.التزمت الوزارة بنشر حوالي 9777 مقالا دوليا
خلال سنة 2011 مقابل 1990 سنة 2008 ,واعتماد 80 % من بنيات البحث العلمي ومناقشة 1523 أطروحة مع إيداع 70 براءة اختراع على المستوى الجماعي وانطلاق 373 مشروعا للبحث التطبيقي بشراكة مع المقاولات ناهيك
عن رفع عدد البحوث المنجزة من طرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي لتصل إلى15 ألف بحث سنة 2011 مقابل 9000 بحث سنة2009 .
Dimanche 19 décembre 2010
7
19
/12
/Déc
/2010
22:17
|
ذ/ عبد الله بن بيه
تعتبر التربية على الاختيار من المداخل البيداغوجية التي تتضمنها الخطابات والنصوص المؤطرة للتربية والتكوين بالمغرب، إلا أن هذا المدخل الاستثنائي من نوعه لم
يحظ بكثير من الاهتمام ويؤشر على ذلك غموض وضعيته في نصوص القطاع والتي أدرجته بجانب مدخل القيم والكفايات وليس كقيمة في حد ذاته. هذا الغموض دفعنا إلى إعادة تسليط الضوء على هذا المكون وإبراز
الاستحقاقات المترتبة عن اختيار هذا المدخل البيداغوجي بالنسبة لرهانات التربية والتكوين والفرد والمجتمع عموما. لذا لن ندخل في متاهات الجدل الكلاسيكي الفلسفي والديني حول مدى كون الفرد مسيرا
أو مخيرا وما إلى ذلك، ما يهمنا بالدرجة الأولى هو طرح التربية على الاختيار كقيمة متأصلة في الإنسان باعتباره كائنا حرا وعاقلا قادرا على التوقيع على اختياراته والدفاع عنها.
أهمية التربية على قيمة الاختيار
تكتسي التربية على الاختيار أهمية قصوى لدرجة ظهور تخصصات وخدمات جديدة سواء في علم النفس أو في التخصصات المرتبطة بالتوجيه بصفة عامة، إذ تمتلئ مكاتب علماء
النفس في الغرب مثلا بالأزواج الذين يعيدون النظر في اختياراتهم المرتبطة بشؤونهم في تربية أبنائهم وتوجيههم في مختلف مراحل الدراسة وصولا إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى الاختيارات المرتبطة
بترتيب شؤون البيت، وتنظيم الأسرة، بل يمتد ذلك حتى إلى طريقة اللباس والأكل والشرب والنوم والمحادثة...
محاولة لتأصيل القيمة:
لقد امتثل الإنسان لسنوات وقرون لأنماط من العيش والمواقف والسلوكيات المحددة سلفا: السلم الاجتماعي، نموذج التربية، نمط العيش وما إلى ذلك، لكن قامت ثورات
وانتفض الإنسان ضد هذا الوضع ليعلن تشبته بالحرية كمعطى طبيعي وبالمساواة وبالاختيار في شتى المجالات وهو يعلم جيدا أن هذه القيمة/ الفعل لا يمكن التوقيع عليها بصيغة المطلق، ومع مرور الزمن
يؤكد الإنسان فرادته بالقدرة على الاختيار واتخاذ القرار لذا ظل الاختيار الحر هدفه الأسمى، بل إن الحياة بالنسبة للإنسان ليست سوى مسلسل من الاختيارات: التعليم ومكان الاستقرار، وتربية
الأبناء...سنرى هنا أن الاختيار قيمة/ فعل ينتفض ضد الإكراه والإجبار لكونها متأصلة في الإنسان إلا أن ممارستها خاضعة للشروط التربوية والتنشئة الاجتماعية.
ارتباطات القيمة واستحقاقاتها
ترتبط قيمة التربية على الاختيار بقيم أخرى يحدد توفرها من عدمه الفرص الممكنة لتحقيق ممارسة فاعلة للاختيار، نذكر من بين هذه القيم: الحرية والديمقراطية
والتنمية وحقوق الإنسان. في ارتباط الاختيار بالحرية سنرى أن التوقيع على الاختيارات مشروط بالتخلص من القيود المكبلة للفرد والمجتمع. فبينما يعتبر كانط مثلا أن الحرية هي جوهر الإنسان وأن لا
حرية بدون قيود يؤكد روسو أن طبيعة الإنسان تقتضي الحرية لكونه يميل إلى معارضة القيود التي تعترض سبيله، لهذا ستصبح الحرية في حد ذاتها واجبا ينبغي الدفاع عنه كي يتمكن الإنسان من اختيار ما
يريد.(Michel Marzano, Grasset, 2008) فبديهي أن يقضي الإنسان حياته في ممارسة الاختيارات واتخاذ القرارات في أبسط الأشياء إلى أعظمها شأنا. إلا أن جون بول سارتر على سبيل المثال يمعن في
وجوديته بقوله: “عندما نقرر جميعا مواصلة العيش -الخيار الأول لجميع الناس- لم يعد لدينا في الواقع أي بديل سوى هذا الاختيار، لكن عدم اختيار أي شيء على الإطلاق ينبغي أن يكون أيضا اختيارا»
J.P. Sartre Gallimard, 1996)). لقد أوردنا هذا المثال كي نبين أن الإنسان قد يذهب بعيدا في اختياراته لأن طبيعته تقتضي ذلك، لذا اتجهت الأدبيات الحديثة إلى تعزيز قيمة التعايش والعيش المشترك
وصيانة الحق في الاختلاف والتنوع وترسيخ المشاريع المجتمعية الضامنة للتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
التربويات التقليدية
والاختيار
سعت التربويات التقليدية من خلال أدبياتها إلى التنميط واعتمدت على الرؤية الأحادية لكل شيء بما في ذلك الإنسان. يرى الطبيب والمحلل النفسي سيرج هيفيز Serge
Hefez, 2009)) أن النمط التقليدي للتربية حدد للأفراد أدوارا محددة سلفا دون أن تكون للفرد فرصة للنهوض وتحقيق الذات من خلال الاختيار الحر واتخاذ القرار. وترى بعض الدراسات المعاصرة التي
انتقدت الأسس التي أقيم عليها هذا النمط التربوي أن الطفل محافظ بطبيعته (conservateur) ويمكن هنا أن نشير إلى اجتهادات دانييل مارسلي وهو متخصص في علم نفس الطفل Daniel Marcelli (Albin Michel
2009). فمثلا، إذا عودنا الطفل على نفس اللعبة كل يوم ، فانه بمجرد أن يخير بين تلك اللعبة وأخرى، فانه غالبا ما سيختار الأولى لأنه سبق وأن تعرف عليها وهذا يحصل حتى مع الكبار ليمتد ذلك إلى
سلوكاتهم العامة ومواقفهم. لكن هذا يحدث فقط في إطار الأنظمة التربوية التقليدية التي تعمل على تأبيد نفس السلوكات والمواقف عن طريق التكرار حتى تصبح قانونا ثابتا لا يسمح للفرد بالذهاب إلى كل
الاحتمالات والاختيارات الممكنة التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب. أما في عصرنا كما يقول سيرج هيفيز، فلقد أصبح ممكنا للفرد أن يختار بدل أن يرث كل شيء عن الآباء والأجداد...
تداعيات المفهوم على المستويين التربوي والديداكتيكي
تتطلب التربية على الاختيار أن تتاح لنا كل الاحتمالات الواردة والمواتية والممكنة في حياتنا التربوية. إلا أنها من حيث الفعل تتطلب درجة معينة من الاستقلال
الذاتي والخبرة لدى المتعلم، ومع ذلك، فالطفل قادر على تعلم بعض الخيارات المستمدة من الحياة اليومية في وقت مبكر. بعض الدراسات في هذا المجال تبين أن الطفل يستطيع منذ السنة الثانية من عمره أن
يتذوق جيدا طعم الطعام، بل ويمكن له اتخاذ القرار في ما يحب أن يأكل أو يشرب. أما في سن الخامسة أو السادسة، فهو يبدأ بتمييز الألوان، ويمكن له اختيار ملابس ولعب أو أشياء أخرى. كذلك في سن
الثامنة أو العاشرة يمتلك الطفل إمكانية اختيار الأنشطة الاجتماعية وتفضيل ما يناسب رغباته منها..
هناك جانب آخر لايخلو من أهمية، سنراه مع غاستون باشلار الذي يعتبر أن كل فرد يتمثل العالم وفقا لرؤيته الخاصة ومن تم فالتوقيع على الاختيارات في مجال المعرفة
كما أشرنا يستلزم درجة معينة من الحرية والاستقلال الذاتي، لكن باشلار في نفس الآن يرى ضرورة وجود عائق ابستيمولوجي لكي تتحقق المعرفة. فإذا كان التعلم هو بالضرورة نتيجة لقلق معرفي يستشعره
الفرد أثناء مجابهته لوضعية من الوضعيات، فان كل حدث معرفي ينجزه الفرد يأتي على أنقاض معرفة سابقة إما قابلة للاستمرار في حاضر التعلم أو معرضة للتجاوز بما يعني القطيعة الابستيمولوجية وان كنا
نرى أن لا قطيعة نهائية في حقل المعرفة لأن الأمر يتعلق بتحولات فقط إذا ما أردنا أن نستعير مصطلح التحول من حقل الكيمياء .(Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, Lavoisier)
إجمالا، يستدعي تعلم ممارسة الاختيار مقاربات بنائية وسوسيوبنائية لكونها أبعد مدى من جدران المدرسة، إذ يرى فيكوتسكي أن التعلم يتم عن طريق الاحتكاك مع الراشدين فهو معطى ثقافي يمر عبر صراع
سوسيومعرفي وذلك دون أن يحل الكبار محل الطفل في أنشطته المعرفية المختلفة ليتمكن من بناء منطقة نموه المعرفي (Zone proximale de développement).
أما على المستوى الديداكتيكي فيتطلب تأهيل المتعلم لممارسة الاختيار الاستعانة بتجربة الطفل واستنفارها في وضعيات دالة وهذا ما تذهب إليه بيداغوجيا الإدماج في
مجمل تصوراتها، إلا أن التعامل مع الوضعيات يستدعي وضع المتعلم أمام كل الاختيارات المعرفية الممكنة والتي يمكن تجنيدها لحل الوضعية الماثلة أمامه دون أن تفقد الاختيارات المجندة هويتها
واستقلاليتها أثناء التعامل مع قضية من القضايا. إن هذا النموذج الديداكتيكي سيمكن المتعلم من مواءمة معارفه مع الوضعيات واكتساب وجهات نظر وتصورات متعددة لنفس الوضعية. إن الذي يهم هنا ليس هو
وجهة النظر في حد ذاتها بل امتلاك الآليات التي ستمكن المتعلم من ضبط درجة الدلالة في الوضعية بالنسبة إليه وفرز التصور المناسب والطريقة الملائمة لحلها، كما سيساهم هذا النموذج في التربية على
قيمة الاختيار من تمكين المتعلم من اتخاذ القرار المناسب في المكان والزمان المناسبين. وفقا لهذا النموذج سيستطيع المتعلم نقل(transfert) كفاية الاختيار إلى المجالات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك.
خاتمة
إن أهم حسنات التربية على الاختيار تتجلى في بروز الذات المتعلمة ودورها في اتخاذ القرار إزاء وضعيات محددة تقتضي تنظيم وتنسيق المعارف لكي تكون ذات معنى، لهذا
لن نكون في حاجة إلى التأكيد بان المعرفة مجال مفتوح على العديد من التحولات القادمة من مصادر مختلفة. فهل ستتمكن المدرسة المغربية من كسب رهان التربية على الاختيار وتأهيل المتعلم لاتخاذ
القرارات المناسبة في وعي تام بالتحولات الجارية ؟
|
|
12/16/2010
|
|
|
Dimanche 19 décembre 2010
7
19
/12
/Déc
/2010
22:14
إبراهيم الباعمراني / منير الشرقي
كثيرة هي المجهودات ومكثفة، تلك التي تبذلها مختلف الأجهزة الساهرة على جعل المنظومة التربوية منظومة فاعلة وناجعة في بناء وتكوين الإنسان المغربي، سواء من حيث البناء
السلوكي أوالذهني أو اكتساب المهارات الأدائية، أو من حيث تحصيل المعارف الممتدة المؤهلة لخوض الحياة ضمن الإيقاع المجتمعي الوطني في شكله السليم.
ذ. عبد السلام عبلة
إن هذه المجهودات، رغم أنها تصدر عن أجهزة عليا، ورغم أنها تمر عبر قنوات قد تكون مهمة على المستوى الهيكلي لقنوات إعداد وتجهيز أبجديات المنظومة التربوية، إلا أنها ــ
إذا ما بلغت مرحلة التطبيق والتنفيذ ــ تصبح متوقفة على مدى نجاعة آليات هذا التنفيذ التي تتموقع إداريا في أسفل الهيكلة التي سبقت الإشارة إليها، ولعل الفصل الدراسي، أو ما يصطلح عليه بالصف، هو مركز
هذه الآليات وفضاء اشتغالها، بحيث فيه يتم نقل وتوصيل المقررات إلى المستهدفين والمستهدفات بمضامينها القيمية والمعرفية وحقنها الإيديولوجية الرامية لبناء شخصية وطنية سليمة، نافعة ومحققة للترقي الذاتي
ومنتجة للسلوك الإيجابي تجاه المجتمع والوطن.
إن المتعلم كنقطة وصول للمعلومة أو القيمة أو غيرهما من لبنات بناء العقل والشخصية، كائن مركب، هكذا هو الإنسان، كائن مركب ليس من السهل الاشتغال عليه دون التوفر على
إمكانات مادية ومعرفية قادرة على احتواء هذا التركيب. وبالتالي فإن احتواء هذا المتعلم(ة) المفترض، لن يتحقق إلا بمعرفته معرفة واعية بالظروف والوضعيات والخصائص التي تميز كل واحد أو فئة منه على حدة.
وباعتبار الصف فضاء لاستنباط هذه المعرفة، ومجالا تفاعليا بين المدرس ومتعلميه، فإن إدارته ليست بالأمر الهين، إذ «تعد كفاية المدرس في إدارة الصف شرطا ضروريا لحدوث التدريس الفعال».
إن عملية التعلم السليمة، مشروطة بدورها بتوافر الأجواء المواتية داخل الصف الدراسي، ذلك أن «الجو الهادئ داخل الصف يساعد على سرعة التعلم»(1)، وهذا الهدوء يعني غياب
الاختلالات والمخالفات التي من شأنها زعزعة استقرار الصف والتشويش على إيقاعات الاشتغال فيه. بمعنى أن تسود أجواء تربوية جادة وانضباط صفي كلي يسمح بتحقق تدريس فعال. وهي شروط تتحقق بدورها نتيجة تدبير
محكم وواع للصف من لدن المدرس، فكيف ذلك وما السبيل إليه؟
ا)ما هو تدبير الصف الدراسي:
تدبير أو إدارة الصف الدراسي، تعني الممارسات والأنشطة التي يعتمدها المدرس بغية «تنمية الأنماط السلوكية المناسبة لدى التلاميذ، وحذف الأنماط غير المناسبة، وتنمية
العلاقات الإنسانية الجيدة، وخلق جو اجتماعي إيجابي، وتحقيق نظام اجتماعي فعال ومنتج داخل الصف والمحافظة على استمراريته»(1)، وهي ممارسات وأنشطة رغم خلفيتها الإيجابية، إلا أنه من الممكن بل من المؤكد
أنها ستصادف معيقات بمثابة مشكلات سلوكية من شأنها عرقلة تحقق الانضباط الصفي المنشود، لاترتبط (المعيقات) بالمتعلم وحده فقط بل بكل عناصر العملية التعليمية التعلمية داخل الفصل، بما في ذلك المؤسسة
والأستاذ نفسه. فكيف يتحقق الانضباط الصفي الإيجابي إذا؟ وكيف التخلص من هذه المشكلات المعيقة؟ وماهي الحلول الممكنة؟
ب)معيقات الانضباط الإيجابي:
قد يتساءل القارئ عن معنى الانضباط الإيجابي، وهل هناك انضباط سلبي في المقابل؟ نعم، فالانضباط الصفي لايعني السيطرة الكاملة على الصف بالمعنى السلطوي، ذلك أن تدبير الصف
الدراسي، ليس هو تلك الطرق التسلطية الرامية لتحقق الاستجابة لتعليمات الإدارة من جهة، وقوانين المدرس الآمرة الناهية دون مناقشة أو اعتراض من جهة ثانية، ولا هي ذاك الانضباط غير المبني على قناعة لدى
المتعلم بجدوى هذا الانضباط وإيجابياته، بل هي الامثتال الطوعي للتوجيهات وانخراطه في بناء حياة فصلية ضمن الحياة المدرسية المثلى، وهو طلب لايتأتى إذا ما شابت فضاءات المؤسسة وإداراتها أو مسلكيات
الأساتذة إشارات دافعة لانسحاب المتعلمين من هذا الانخراط وضجرهم من العلاقات التي تربطهم بعناصر فضاءاتهم التعلمية، وبالتالي، فإن ضبط هذه الإشارات ورصدها بغية التخلص منها، ضرورة ملحة من أجل بلوغ
درجة الانضباط الإيجابي المذكور آنفا، فما هي إذا؟ وهل بإمكاننا معالجتها؟
1) معيقات الانضباط الصفي
المرتبطة بالمؤسسة:
إن عددا من المؤسسات التعليمية، خاصة تلك التي تستقبل اليافعين والمراهقين، تصطدم بنوع من التمرد والعصيان على مستوى الانضباط بشكل عام، وكثيرا من الإدارات، لاتربط ذلك
بالتطورات البيولوجية التي تطرأ على المتعلم في هذه المرحلة من مراحل نموه، فالمراهق تزداد لديه الحاجة إلى تقدير الذات، ويتقوى لديه الشعور بالقيمة الذاتية، وهو ما يدفعه إلى مجابهة كل ما من شأنه أن
يحسسه بالحطة وقلة الشأن، وهو بطبعه يندفع نحو ترسانة القوانين ليتمرد عليها كإشارة منه على أنه تجاوز مرحلة الوصاية، وبات قادرا على البث في مختلف العلاقات المحيطة به. من جهة أخرى، لاتسمح ضغوطات
المقررات والتدبير الزمني للدرس الرسمي، بإيجاد هوامش مساعدة على فتح نقاشات جانبية بين الطرفين(المتعلم والإدارة)، وحتى إن أمكن ذلك فهو لايتم على أساس علمي قادر على التحليل والدراسة بشكل فعال،بل يتم
من منطلق الوصي والموصى عليه، وهذا التصنيف المسبق غالبا ما ينعكس على القرارات التي لا تعتبر بالشكل الديمقراطي رغبات ومواقف الطرف الآخر المحكوم مسبقا بالصغر وعدم معرفة مصلحته، لذلك، فالقبضة
الحديدية تصبح الملاذ الوحيد للإدارة حتى يستثب الأمن والأمان، وبالتالي، فهي بمثابة زيت يصب على النار، إذ يتمادى جنوح المتعلمين الميالين للخشونة والشغب أكثر فأكثر، وتنسحب عنهم سنوات التمدرس
بالتكرار حتى يفصلون عن الدراسة بشكل نهائي، في حين تظل العلاقة السائدة بين المؤسسة والمتعلمين المنضبطين، علاقة ثكنية ـ إن صح التعبير ـ تنبني على السمع والطاعة، لاعلى الحب والولاء.
أما في المؤسسات الابتدائية، فالانضباط رهين بقوانين الردع، ويبقى مشكل الانضباط في المؤسسات الابتدائية أقل تعقيدا منه في بقية الأسلاك، فغالبا ما يتحقق أخيرا، بغض
النظر عنه إيجابيا كان أم سلبيا، وهو راجع في غالب الأحيان، إلى توافر الوصايات على سلوك المتعلم وتعددها من جهة، واستسلام هذا الأخير سواء برضاه أو بعكسه.
ما تجدر إليه الإشارة هنا، هو أن معيقات الانضباط ذات العلاقة بالمؤسسة في العالم القروي، تمتد لعوامل خارجية أخرى، منها انتفاء شروط الاستقبال، وعدم توفر البنيات
والمثيرات المحفزة للمتعلم على الدخول في حميمية مع مؤسسته كبناء وكتجهيزات وفضاءات مستفزة لروحه العابثة، المقترنة بطفولته الخالية من الخلفيات أو النوايا المدروسة، وهو ما يفسر كمية الإتلافات الهائلة
التي يقف عليها المدراء والأساتذة عند الدخول من كل عطلة أو بداية موسم، سواء للتجهيزات، أو الرسومات أو أدوات التزيين أو الوثائق أو غيرها، كما يفسر كذلك، الاختفاء المستمر لكل أدوات الردع والتأديب
المؤلم والتعنيف، كالعصي والأنابيب البلاستيكية وغيرها من الفصول، كتعبير عن رفض العقاب البدني، هذه الظاهرة التي تتفشى بشكل لافت في العالم القروي...
2) معيقات الانضباط الصفي المرتبطة بالأستاذ(ة):
إلى جانب ما سبق ذكره عن المؤسسات ـ على اعتبار أن الأستاذ جزء من مؤسسته ـ فالأستاذ(ة) يمكنه بدوره أن يسهم في عدم تحقق الانضباط لدى المتعلمين، وذلك من خلال قيامه
بأعمال قد لايدركها متسببة في ذلك، وهي أمور نذكر منها مثلا:
ــ التأخر عن العمل: بحيث أن دعوته لانضباط المتعلمين والتزامهم بتوقيت حصصهم ينتفي بانتفاء عدم التزامه بتوقيت حصصه، وخاصة، أن المتعلم لايحيط بالقوانين المنظمة لتأخرات
الأساتذة، هو يراه حرا طليقا غير متعرض لأي عقوبات مرئية مثل التي يتعرض لها هو، مما يحيله على مصداقية العمل في الصف بكامله، ويترجم ذلك لديه بممارسات غير منضبطة كالتأخر هو بدوره.
ــ عدم الاعتماد على استراتيجية واضحة لدى الأستاذ في تحديد العلاقات والحقوق والواجبات، بحيث يحاسب على سلوك مرة ويتغاضى عنه مرة، كأن يتشدد في نسيان متعلم للوازمه
ويتغاضى بالنسبة لمتعلم آخر، أو ينقطع عن هذه المراقبة زمن ثم يعود فجأة، أو يحدثهم عن أضرار ممارسة ويقوم بها هو كالتدخين مثلا...
ــ الجدية الزائدة أو اللين المفرط، بحيث يسمح الأستاذ بكل الممارسات دون تشذيبها أو يرفضها دون مبرر.
ــ تهديد الأستاذ لمتعلميه بأساليب رقابية لاينفذها.
ــ اعتماد العنف كوسيلة لضبط الصف،ذلك أن «الهدوء الذي يتلو القهر والضغط والإكراه من قبل الأستاذ كثيرا ما يقود إلى صحة نفسية سيئة. إن الأستاذ الذي يلعب دور الشرطي قد
يتوصل إلى إقرار النظام والانضباط، ولكنه يكبث متعلميه...إن سلوكهم الظاهر في الصف قد لايكون مزعجا، ولكنهم مقابل ذلك لايتعلمون الاستقلال والمبادرة والشرف وضبط النفس، لذلك فهم يعجزون عن توجيه ذواتهم،
ويجعل منهم أنانيين لايهتمون برفاه الجماعة وكثيرا ما يتبع ذلك سلوك معاد.»(2)
ــ عدم الاعتناء بالهندام والمظهر والاستخفاف بالمسلكيات الأخلاقية داخل الصف، كأن يلوك العلكة أو يدخن أو يتناول الشاي أو يأكل على مرآى من متعلميه.
ــ الإعداد المتذبذب للدروس، بحيث يدرك المتعلمون ارتباك الأستاذ وعدم تمكنه من مضمون التمرين أو الحصة، وفي هذا مساس بالتمثلات التي تكون لدى المتعلمين تجاه مصدر
المعرفة لديهم، وهنا تصدق المقولة:»من كان سيد نفسه كان سيد صفه»
ــ الدخول في مماراة مع متعلميه، والإفصاح عن بعض مشاكلهم أو أسرارهم الخاصة أو مظاهر عجزهم أو عجز ذويهم، بهدف التجريح والإهانة، بالإضافة للمقارنات بين الأقران فيما
يخص الإمكانات البدنية أو اللباس أو كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والضغائن خاصة بين الفتيات...
ــ عدم استمتاع الأستاذ بعملة لدرجة ملاحظة ذلك من لدن المتعلمين.
ــ نقل التوترات العلائقية بين العاملين بالمؤسسة إلى المتعلمين، كأن» يلمح الأستاذ في غرفة الصف لطلابه بأن زميله أو بعض زملائه يتلفون وقت الطلاب أو يتساهلون في النقاط
أو تعوزهم الكفاءات...وبديهي أن الطلاب يستشعرون هذه الروح ويستغلونها... وتقوم مشكلات انضباطية...»(2)
ــ نقل الهموم الشخصية وإقحام المتعلمات والمتعلمين فيها بحيث تتهرأ شخصية المدرس(ة) وتنهار كقيمة عندما يتحول لمستغل لبراءة متعلميه في السقي أو غسل السيارة أو حمل
أبناء الأستاذ(ة) وخدمتهم أو جلب الحليب أوالبيض أوالخبز بالإجبار كما هو الشأن في عدد من مؤسسات العالم القروي.
ــ ...
3) معيقات الانضباط لإيجابي المرتبطة بالمتعلم(ة):
إن المتعلم الوافد على مؤسسة تربوية، لايدرك حدود الأهمية ولا الرهان المعقود على هذا الإقبال من لدن بقية الأطراف، ولا يدرك أنه مندمج ضمن مخططات ومسؤوليات ومهام تناط
بمختلف الجهات كي تتولاه بالتربية والتكوين داخل منظومة أخلاقية ومعرفية وسياسية معينة، بل هو يقبل على صفوفه بقناعة أن المسار الدراسي الذي يقطعه، إنما هو بمثابة استفادة من ترقيات يحققها بنجاحه، أو
جمود يؤول إليه بسبب تكراره. غير عابئ بما يدور حوله من اشتغال يستهدفه أولا وأخيرا. ليبقى على المؤسسة فقط أن تعمل على ربطه بكل هذه الإعدادت والتخطيطات، ليس بالشكل الذي يجعل ذلك يبدو كالمن عليه
بالخدمات، بل بالطرق التي تسرب إليه الإحساس بأنه مهم ويستحق الاعتناء، وبذلك، فالمؤسسة «تحقق الملاءمة بين حاجاته وبين متطلبات الحياة الجماعية، إذ ينبغي على المدرسة أن تساعد التلميذ على تحقيق ذاته
جسميا وعقليا ووجدانيا، وتطوير كفاياته لجعله قادرا على امتلاك المهارات التي تمكنه من التواصل مع بيئته ومحيطه الاجتماعي والاقتصادي والفكري وتنمية شعوره بالاحترام لنفسه ولغيره، وانفتاحه على الثقافات
الإنسانية.»(3)، لينتهي إلى قناعة أن المتعلم «هو وجيله» هو حجر الزاوية في العملية كلها، وهو الذي استأثرت سلوكاته بالدراسات ومختلف التجارب والعمليات التحليلية لمراحل تكوينه وغيرها.
لقد ثبت عبر الممارسة أن «واحدا من أروع الدروس التي يتعلمها الإنسان هو أن قليلا جدا من صفاته توجد معزولة. إننا نجد في معظم الأحيان أن صفة معينة تكون جزءا من نمط
الصفات أو مجموعة منها. وهكذا يلاحظ الأستاذ الواعي أن بعض تلاميذه المعينين يسببون كل المشكلات الانضباطية في حين أن الآخرين يكونون حسني السلوك ومهذبين.»(2) ويمكن سرد بعض هذه السلوكات التي تعيق
الانضباط ومنها:
ــ اعتماد التفضيل فيما بين الأساتذة والمواد والحصص.
ــ التأخرات والتهاون في ضبط وإحضار اللوازم المقررة للحصص الدراسية.
ــ إغفال الواجبات والتمارين المنزلية.
ــ تناول الأطعمة أو مضغ العلكة في الصف.
ــ الشرود الذهني وعدم الارتباط والانخراط في مجريات الحصص الدراسية.
ــ اللامبالاة والعبث والوشوشة والحركة الجسدية كالوقوف غير المبرر أو حك الأرجل على الأرض أو تحريك المقاعد.
ــ القسوة أو العصبية أواللااجتماعية والانسحاب أوالهدوء العام أو الجبن الجسدي أوالتَّهمُّل والقذارة.
ــ الاستخفاف بممتلكات الصف ومنها إلى المؤسسة والعبث بها أو إتلافها.
ــ عدم احترام الرفاق أو الوافدين على الصف.
ــ ...
هكذا إذا، نقف على عدد من معيقات الانضباط الصفي الإيجابي التي تشوش على فعالية التعلم، وندرك أن المشكلات السلوكية هذه، لاتقل أهمية عن باقي الإكراهات، وأن النظر فيها
وتدارسها أمر في غاية الضرورة، وذلك بغية تشريحها وإيجاد استراتيجية لحلها أكانت نابعة من المؤسسة أم الأستاذ أم المتعلم، فكيف ذلك؟
ج) بالنسبة للمؤسسة:
إن اعتماد هامش من المرونة المدروسة من لدن الإدارات، وتوفر المؤسسات على فضاءات من شأنها شد المتعلمين وشحذ حميميتهم وولائهم لمؤسستهم، من الشروط الضرورية لنشوء علاقة
سوية بين المؤسسة ومتعلميها، كما أن اعتماد سياسة brise- glace لتجنب الروتين وإقامة أنشطة ترفيهية وثقافية وفتح مجالات لانخراط المتعلمين في برمجتها وإنجازها عوامل مساعدة على تحميس المتعلمين والدفع
بهم إلى الانشغال بما يشرفهم أمام المشرفين عليهم.
إن تجنب القوانين الزجرية المبالغ فيها، ووقف التعنيف وتحديد المسؤوليات بدل تدخل كل العاملين بالإدارة بحياة المتعلم من جهة، وإشراك المتعلم وذويه والمقربين له في
مناقشة مخالفاته وتوريطه في الالتزام من جهة ثانية، يرقيه ذاتيا ويكسبه استقلالية وينمي لديه الإحساس بالمسؤولية. كما أن الإنصاف ضروري، خاصة في الأسلاك العليا فيما يخص المشاكل الناتجة عن شكايات
الأستاذات والأساتذة أو غيرهم من العاملين بالمؤسسة، إذ أن التحيز المفرط فيما بين الكبار يؤجج الإحساس بالظلم ويشعل فتيل الأحقاد والضغائن، وينمي روح الثورة على القوانين الانضباطية
والتعليمات.
د) بالنسبة للأستاذ:
كما سبق الذكر، فالأستاذ جزء لايتجزأ من المؤسسة، وكل ما ذكرناه يعنيه بدوره، إلا أنه في موقع أكثر قربا من المتعلم وأشد حساسية، فهو الذي ينتهي إليه بشكل يومي ويحاوره
ويجادله ويحيط بمبادراته وسلوكاته، وهو الذي يثمن جهوده ويرصد تعثراته وخصاصاته المعرفية والسلوكية، لذلك، فدوره مهم في تحقيق الانضباط الصفي الإيجابي، إن لم نقل الانضباط في كل المرافق الأخرى، ليس
بالنهج الأوتوقراطي أو الديكتاتورية، ولكن باعتماد مسلكيات منها:
ــ أن يكون أستاذا متحررا من الشعور بعدم الكفاية، يعرف موضوعه معرفة جيدة ولايختبئ خلف القسوة ليعطي نفسه أهمية ويعوض شعوره بالحطة.
ــ أن يهتم بالانضباط من أجل العملية التعليمية لا من أجله بحد ذاته.
ــ ان يعتمد الديمقراطية في علاقاته مع متعلميه سواء في أساليب التحصيل أو التقويم أو المناقشة أو مختلف آليات التواصل الصفية، ذلك أن «المتعلمين في الجو الديمقراطي
التعاوني لايكونون تحت ضغط يسبب لهم القلق أو الخوف» أو أي حاجة لأي رد فعل يخل بالانضباط، «ثم إن ديمقراطية الصف أساس من أسس ديمقراطية المجتمع.»(2)
ــ أن يعتمد سياسة الثواب خير من العقاب، والثناء خير من التقريع، والتعبير خير من الكبت.
ــ أن يبدي استعداده للمساعدة ويوسع صدره في مجابهة ضغوطات الشرح والتوضيح وتذليل الصعاب المعرفية ولايتوانى في تحسيس المتعلم أنه مرغوب فيه.
ــ ألا يبالغ في الجدية لدرجة توحي بأنه يتصيد المتعلم أو يتعامل بسهولة زائدة لدرجة توحي بخوفه منه أو تحاشيه له.
ــ أن يجعل العقاب في حد ذاته اكتسابا للمهارات والمعارف والسلوكات الإيجابية.
ــ أن يتلافى كل ما من شأنه إشاعة الملل والضجر في نفوس المتعلمين أو يشوش على دافعيتهم للتحصيل.
ــ أن يعطي المثل في الالتزام بحصصه بحيث لايتأخر ويكون أول من يلج القاعة وآخر من يغادرها.
ــ أن يحترم براءة متعلميه ويقدر طفولتهم ويمنحهم الاحترام اللازم.
ــ أن يتنبه لجميع المتعلمين ويشعرهم بمراقبته المستمرة، ولا يدع المجال يتسع بهم في اتجاه استفحال السلوك السلبي.
ــ أن يبدي اهتمامه بميولاتهم ورغباتهم، ويتيح لهم فرص التعبير عما يخالجهم من أفكار وخواطر بهدف أنماء أحساس الانضباط الذاتي.
ــ أن تكون لديه قناعة التقويم الذاتي، بحيث يعاود مراجعة سلوكاته ومنجزاته مع متعلميه ويصنفها حسب السلب والإيجاب، ويسعى لتشذيبها نحو الأحسن.
ــ أن يتفادى كل المعيقات التي سردناها سابقا.
ــ ...
خلاصة:
إن مشكل الانضباط الصفي ليس وليد اللحظة، كما أن البث فيه لايخضع لصيغ محددة، بل هي صيغ تتنوع بتنوع المسببات للمشكل، وبتنوع مصادره، وعلى العموم،»فإن كثيرا من المربين
ما يزالون يعتقدون «(1)أنهم ما لم يضبطوا طلابهم ضبطا دقيقا، فإن هؤلاء الطلاب سيفلتون من أيديهم، ولكن المبالغة في الضبط تحرم الطلاب من المساهمة في عملهم الذاتي، وهو أمر مرغوب فيه تربويا.» من جهة
أخرى فكلما نشرنا الديمقراطية وأرسينا قواعد الإنصاف والإنصات، كلما انتقصت المعيقات، فقط «الأمر يحتاج إلى فهم وحنكة من طرف الأستاذ...كما أن الأمر قد يتطلب وقتا وجهدا، لاسيما وأن متعلمينا ومعظم
أستاذاتنا وأساتذتنا قد ألفوا الطريقة الاوتوقراطية واعتمدوها طريقة وحيدة في التعامل»(1). إذ يستسلم الأستاذ من جهته لما يفرزه الشارع والمجتمع من معيقات تغير في شكل ذاك المتعلم المثالي الذي تمثله،
ويتمادى المتعلم في عقوقه اللاإرادي، النابع من إملاءات المحيط المتغير دائما.
إن تدبير العلاقات وضبط المبادرات والتعريف بالحقوق والواجبات، ليس درسا تشمله حصة أو حصص متعددة، بل هو عمل ممتد بامتداد العلاقة بين المتعلم والصف والمدرس والمقررات
وكل حيثيات حياته المدرسية، ومواز في نفس الوقت للتطورات الذهنية والعقلية للمتعلم، وما يمكن للمؤثرات الخارجية أن تبثه فيها من قيم تتحمل المؤسسة التعليمية مسؤولية ترتيبها بما يتماشى والمشروع
المجتمعي الوطني بشكل عام.
Dimanche 19 décembre 2010
7
19
/12
/Déc
/2010
22:12
خاض الأساتدة المبرزون، مؤخرا، إضرابات لثلاثة أيام متتالية، ويكشف هذا التصعيد مدى الإحباط والتذمر الذي وصلت إليه هذه الشريحة من الأساتدة. طبعا، هناك حزمة
من المطالب،
لكنْ أريد هنا أن أسلط مزيدا من الضوء على مطلب ملح، مطلب معنوي، لا يتطلب موارد مادية، ألا وهو معادلة شهادة التبريز...
لقد وقعت تغييرات وإصلاحات على المنظومة التعليمية في المغرب في العشر سنوات الأخيرة وما زالت مستمرة الى اليوم، مع المخطط الاستعجالي: فقد تم إحدات مراكز
أقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي في التعليم الثانوي، هذه الأقسام تستقبل الطلبة الحاصلين على الباكالوريا -كانت سابقا تدرس في المعاهد العليا وفي الكلية- يقوم بالتدريس في هذه الأقسام أساتذة
مبرزون. من هم الأساتدة المبرزون؟ هم أساتدة التعليم التانوي التاهيلي الحاصلون على شهادة التبريز.
للحصول على هذه الشهادة -الفرنسية بامتياز- يجب اجتياز مباراة التخرج الفرنسية، قبل هذا ولكي يسمح لك بالمشاركة في المبارة، يجب أن تكون:
- حاصلا على ماستر أو ما يعادلها بالنسبة إلى طلبة الجامعة.
- أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي اجتاز مباراة ولوج سلك التبريز زائد سنتين من التكوين في هذا السلك في المدارس العليا للأساتدة.
- طالبا في الأقسام التحضيرية نجح في المبارة الموحدة لولوج المدارس العليا زائد ثلات سنوات من التكوين في سلك التبريز...
بعد اجتياز المبارة الكتابية والامتحانات الشفوية على شكل دروس ملقاة أمام لجنة، يحصل المرشح على شهادة التبريز -لا ترقى إلى دبلوم- لا تعادل أي شهادة
جامعية، حيث لا تسمح لحاملها بمتابعة الدراسة العليا في الجامعة في سلك الدكتوراة، كما هو معمول به في فرنسا، «أمِّ هذه» الشهادة... نحن، إذن، أمام شهادة تعتبر في نظر الجامعة شهادة مهنية حرفية تؤهل
صاحبها لحمل الطبشور فقط. هذا الغبن و»الحكرة» متعمدان، عندما ننظر الى القرار الوزاري رقم 140.09، الصادر في 22 يناير 2009، والمحدد لقائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراة.
تضم القائمة كل الشهادات والدبلومات –باكلوريا +5 سنوات -ماعدا شهادة التبريز -باكلوريا + 6 سنوات- ومع ذلك تم إقصاؤها.
هناك اعتراف ضمني من الإدارة والجامعة، حيث تعتبر الأقسام التحضيرية هي المزود الحقيقي بنخبة من الطلبة الذين يلجون المدارس العليا للمهندسين والجامعة، هناك
اعتراف الجامعة بشهادة الأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي. في المقابل، جهل وعدم اعتراف بشهادة الأساتدة الذين يسهرون على التدريس في هذه الأقسام. هذا هو قمة التناقض والمفارقة التي لا توجد الا
في المغرب. وبدخول المدارس العليا للأساتدة تحت رئاسة الجامعة، أصبحت الجامعة تسهر على تكوين في سلك التبريز يحصل بموجبه الطلبة والأساتذة، على السواء، على شهادة هي نفسها لا تعترف بها عندما يتقدمون
بها للتسجيل قصد متابعة دراستهم العليا. أما في فرنسا، فقد أصبح سلك التبريز يقدم دبلوم ماستر، في حين أنه عندنا يقدم سلك التبريز شهادة حرفية، كالتكوين المهني.
هذا الوضع هو نتيجة قرارات ارتجالية اتخذت سابقا عند إحدات سلك التبريز في المغرب، دون التفكير في كافة الجوانب المحيطة بالموضوع. نحن أمام مطلب عادل، بل أمام
حق قانوني لا يقبل التأخير، وجب على الوزارة الوصية أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذا الحيف الحاصل. لهذا السبب ولأسباب أخرى متعددة، أصبح سلك التبريز لا يثير شهية أحد، خاصة مع وجود
الامتحانات المهنية بالنسبة إلى الأساتدة، فما الفائدة من هذه الشهادة إذا كانت لا تفيد في شيء سوى في الحصول على السلم الـ11، مثلها مثل الامتحانات المهنية أو الأقدمية، مع تعويض جزافي أخجل من ذكره،
لا يُحتسَب في التقاعد. يعزف الطلبة أنفسهم عن التبريز، رغم أنه يمكنهم من ولوج الوظيفة مباشرة. الذين يتجهون إلى التبريز هم الطلبة المرتبون في أسفل الترتيب والذين لا يسمح لهم بالتسجبل في المدارس
العليا للمهندسين.
تعذر الحصول على هذا المطلب نظرا إلى تفرق الأساتذة المبرزين في عدة نقابات، رغم قلتهم، ولسلم الأسبقيات عند الممثلين، بل هناك وللأسف من يدعو إلى مزيد من
التفرقة في المطالب بين الأساتذة العاملين في الأقسام التحضيرية والأقسام الأخرى، وهناك من يذهب إلى التفريق حسب مادة التخصص. انظروا الى الحالة التي وصلنا اليها!... الحل يكمن في وحدة المطالب وفي
التجند جميعا للدفاع عنها، لا فضل لأستاذ يعمل في الأقسام التحضيرية على الذي يعمل في الثانوي، كلهم سواسية.
في الأخير، أقترح على الأساتذة المبرزين العاملين في جميع جهات المملكة أن يقوموا برفع عرائض مذيلة بتوقيعات الأساتذة إلى السيد الوزير يطالبون فيها
بإصدار قرار وزاري ينص على معادلة شهادة التبريز للدبلوم الماستر أو تحيين قائمة القرار 140.09 بإضافة شهادة التبريز إلى القائمة.. هذا شكل من أشكال النضال لإسماع صوتنا. مجرد اقتراح أتمنى أن ينال
موافقتكم ودعمكم، يبقى من ممثلي الأساتذة المبرزين في جميع النقابات أن يجعلوا هذا المطلب في مقدمة المطالب الأخرى المشروعة.
حميد الحيرش - أستاد مبرز ثانوية عبد المالك السعدي بالقنيطرة
Jeudi 16 décembre 2010
4
16
/12
/Déc
/2010
00:42
للتحميل المرجو النقر أسفله
Jeudi 16 décembre 2010
4
16
/12
/Déc
/2010
00:38
الرباط -09-12-2010- صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال اجتماع عقده بأكادير يومي 4 و5 دجنبر الجاري، على قرار بالرفع من منح التقاعد
الخاصة بالمنخرطين من 6500 درهم إلى 30 ألف درهم.
كما صادق المجلس الإداري على الرفع من المنح الخاصة بالأطفال الأيتام المتمدرسين وتوزيعها حسب المستويات الدراسية، إضافة إلى منح خاصة بالأطفال المعاقين وتبنيه مدى
الحياة في حالة الإعاقة الدائمة وعدم القدرة على الإنتاج.
وذكر بلاغ للتعاضدية، اليوم الخميس، أن هذه القرارات تندرج في إطار السياسة الاستراتيجية للمجلس الإداري الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والرفع من
قيمتها بعد أن ظلت مجمدة لمدة ثلاثة عقود في القطاعات الثلاث (الصندوق التعاضدي، الصندوق التكميلي للتقاعد والوفاة، الوحدات الاجتماعية).....
وقال السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري، عقب هذا الاجتماع إن قرارات المجلس الإداري تصب في اتجاه تعزيز حقوق المنخرطين ودعم الخدمات المقدمة لهم ولذوي
حقوقهم، موضحا أن قرارات المجلس الإداري شملت أيضا تحسين الخدمات المقدمة من قبل عيادات الفحوص الطبية، خصوصا في ميدان القلب والشرايين وطب العيون.
وأوضح أن ثمن الولوج لهذه الفحوصات حدد بأثمنة جد مناسبة تسهل الاستفادة من الخدمات، إذ أنها لا تتعدى 150 درهما بالنسبة ل"الليزر" و300 درهم "إيكودوبلير" للمنخرطين مع
فتح باب الاستفادة لجميع منخرطي التعاضديات الشقيقة بأثمنة جد مشجعة.
وأضاف أن اجتماع المجلس الإداري عرف أيضا إلقاء عروض مقدمة من قبل مكاتب الدراسات الخاصة بالافتحاص المالي الذي أجري بالنسبة لسنوات 2004 إلى 2008، وكذا الافتحاص الخاص
بالموارد البشرية، بالإضافة إلى الدراسة الإكتوارية حول القطاع التعاضدي وصندوق الوفيات.
وكشف أن الافتحاص المالي أبان عن خطورة الوضع داخل التعاضدية العامة من حيث وجود عجز مالي هيكلي كبير يتفاقم سنة بعد أخرى، وعدم اعتماد وخضوع الحسابات داخل المؤسسة
للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما أكده مكتب الدراسات بتوصيته بعدم المصادقة على التقارير المالية لسنوات 2004 إلى 2008، حيث لا تعكس الحالة الصحية الحقيقية للمؤسسة التي يمكن أن تكون أكثر
كارثية.
وبخصوص الدراسة الخاصة بالموارد البشرية، أوضح السيد عبد المولى عبد المومني أن الدراسة كشفت عن الخلل المرتبط بهذا الجانب والذي هم الفوضى في التوظيفات وعدم ملاءمتها مع
متطلبات المؤسسة وعدم احترام الضوابط والإجراءات الجاري بها العمل، حيث أدت إلى امتصاص ما يناهز 55 في المائة من اشتراكات المنخرطين سنويا، مما جعل هذا الاستنزاف للمالية يعيق التدبير السليم لمتطلبات
المنخرطين.
وأضاف أن هذا الوضع دفع مكتب الدراسات إلى إصدار توصية بضرورة تبني سياسة معقلنة في تطوير الموارد البشرية والاستعانة بطاقات وكفاءات خاصة في المجال المالي والتدبيري
لمواجهة التحديات المطروحة، مع العمل إلى جانب مكتب مختص لتتبع أجرأة هذه التوصيات على أرض الواقع إنقاذا للمؤسسة ولعملها الاجتماعي.
أما بخصوص الدراسة الإكتوارية، فقد كشفت عن خلل كبير بين تمويل القطاع التعاضدي وصندوق الوفيات والخدمات التي أصبحت تقدم للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وبالإضافة إلى تزايد الطلب ووعي المنخرط بدور التغطية الصحية، وأمام تزايد حجم التحديات المطروحة، سواء في ما يتعلق بتزايد تكاليف ملفات المرض ومساهمة التعاضدية في هذا
الجانب، فقد صادق المجلس الإداري بالإجماع على رفع نسبة تحمل التعاضدية العامة فيما يخص تكاليف المرض لتتناسب وحجم المبالغ التي تم صرفها.
كما طالب مكتب الدراسات بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار التزايد المتباين لحجم المحالين على التقاعد والوفيات بحجم التحول الديمغرافي الذي يعرفه قطاع العاملين بالوظيفة
العمومية وباقي المؤسسات المنخرطة بالتعاضدية العامة حفاظا على استمرار تأدية هذه الخدمات.
وأوضح السيد عبد المومني أن إدارة التعاضدية العامة مقبلة أثناء الجمع العام المقبل على اتخاذ قرارات تاريخية للرفع من جودة الخدمات واستعادة توازنات المؤسسة بما يؤهلها
للاستمرار في أداء وظيفتها الاجتماعية خلال العقد القادم ورجوعها إلى صدارة المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي وطنيا ودوليا.
عن موقع وكالة المغرب العربي للأنباء
Lundi 13 décembre 2010
1
13
/12
/Déc
/2010
17:28
تعلن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت أن عملية تعيين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في إطار التوظيف المباشر-
نونبر2010 ، ستجرى يوم الاثنين 13 دجنبر 2010 على الساعة 11 صباحا بمقر هذه النيابة وتهم العملية 7 اطر تربوية في التخصصات التالية: لغة عربية (2)، علوم الحياة والأرض (3)، علوم فيزيائية
(2)....
